التمويل
مؤسسة الدفع والنقود الإلكترونية
إذن مزاولة من البنك المركزي لخدمات الدفع وإصدار النقود الإلكترونية بموجب القانون رقم 6493.
- الجهة المنظِّمة
- البنك المركزي للجمهورية التركية
- الشكل القانوني المطلوب
- شركة مساهمة
- القطاع
- التمويل
- مدة الترخيص
- 9–18 شهر
يتطلب تقديم خدمات الدفع أو إصدار النقود الإلكترونية إذناً من البنك المركزي للجمهورية التركية بموجب القانون رقم 6493. والطلب عملية شاملة تُقيَّم فيها معاً كفاية رأس المال، وشفافية هيكل الملكية، وتقرير تدقيق نظم المعلومات، وخطة العمل مع توقعات مالية لثلاث سنوات، وهيكل الحوكمة المؤسسية. ويجب اختيار الفروق في رأس المال والالتزامات بين مؤسسة الدفع ومؤسسة النقود الإلكترونية اختياراً صحيحاً من البداية وفقاً لنموذج العمل.
المتطلبات
- التأسيس كشركة مساهمة بأسهم اسمية
- سداد الحد الأدنى لرأس المال المدفوع المحدد لنوع النشاط نقداً
- استيفاء المساهمين المؤهلين لشروط القوة المالية والسمعة
- تقرير تدقيق إدارة نظم المعلومات من مؤسسة تدقيق مستقلة
- إنشاء هياكل امتثال مكافحة غسل الأموال والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والتدقيق الداخلي
- إجراءات حساب حماية الأموال وفصل أموال العملاء
ما النقود الإلكترونية؟
وفق القانون رقم 6493، النقود الإلكترونية قيمة نقدية تُصدَر مقابل أموال تتسلمها الجهة المُصدِرة، وتُحفظ إلكترونياً، وتُستخدم لتنفيذ عمليات الدفع، ويقبلها أشخاص آخرون غير الجهة المُصدِرة وسيلةً للدفع (المادة 3). وبعبارة بسيطة: الرصيد الذي يُشحن في تطبيق محفظة ويمكن إنفاقه لدى تجار مختلفين هو نقود إلكترونية.
النقود الإلكترونية ليست وديعة مصرفية، والقانون يرسم هذا الحد صراحة: الأموال المحصّلة مقابل النقود الإلكترونية لا تُعدّ وديعة ولا صندوق مشاركة؛ وعلى المؤسسة الاحتفاظ بها في حساب مستقل لدى بنك؛ ولا يجوز منح فائدة أو أي منفعة أخرى على الرصيد مرتبطة بمدة الاحتفاظ به؛ ولا يجوز لمؤسسة النقود الإلكترونية منح الائتمان (المادة 20).
أدوات الدفع المسبق التي لا تُستخدم إلا داخل شبكة متاجر الجهة المُصدِرة نفسها، أو لفئة محددة من السلع أو الخدمات، أو داخل شبكة خدمات متعاقد عليها، تقع خارج نطاق القانون (المادة 18/5). بطاقة الهدايا لسلسلة متاجر واحدة مثال على ذلك؛ أما الرصيد الذي يقبله تجار مستقلون كثيرون فهو نقود إلكترونية.
ما مؤسسة الدفع وما الخدمات التي تقدمها؟
مؤسسة الدفع شركة مساهمة تقدّم خدمات الدفع بموجب إذن من البنك المركزي للجمهورية التركية. وبحسب القانون لا يجوز تقديم خدمات الدفع إلا للبنوك ومؤسسات النقود الإلكترونية ومؤسسات الدفع وهيئة البريد PTT، ولا يجوز لغيرهم تقديمها (المادة 13). وخدمات الدفع التي يعدّدها القانون هي (المادة 12):
- تشغيل حساب الدفع، بما في ذلك الإيداع في الحساب والسحب منه.
- تحويل الأموال، بما في ذلك الخصم المباشر والدفع بالبطاقة وأوامر الدفع الدورية.
- إصدار أدوات الدفع أو قبولها.
- الحوالات المالية.
- عمليات الدفع التي تُعطى الموافقة عليها عبر جهاز معلوماتي أو جهاز اتصالات إلكترونية ويكون فيها المشغّل وسيطاً فقط.
- الوساطة في سداد الفواتير.
- خدمة بدء الدفع: إطلاق دفعة بطلب من المستخدم من حساب دفع لدى مؤسسة أخرى.
- خدمة معلومات الحساب: عرض معلومات حسابات الدفع الخاصة بالمستخدم لدى مؤسسات مختلفة مجمّعةً على منصة إلكترونية واحدة بموافقته.
يُطلب الإذن لكل خدمة على حدة. والخدمات المختارة تحدد عتبة الحد الأدنى للأموال الخاصة وهيكل الرقابة الداخلية ونظم المعلومات المطلوب إنشاؤه معاً؛ وطلب الإذن لخدمة لا يحتاجها نموذج العمل يُثقل العملية دون داعٍ.
مؤسسة دفع أم مؤسسة نقود إلكترونية؟
السؤال الحاسم هو: هل سيحتفظ المستخدمون برصيد؟ فحق إصدار النقود الإلكترونية مقصور على البنوك وPTT ومؤسسات النقود الإلكترونية المرخّصة لهذا الغرض (المادة 18/1). ومؤسسات النقود الإلكترونية هي في الوقت نفسه مقدّمو خدمات دفع (المادة 13)؛ أما مؤسسة الدفع فلا يجوز لها إصدار النقود الإلكترونية.
نموذج المحفظة الذي يشحن فيه المستخدم رصيده وينفقه لدى تجار مختلفين يتطلب ترخيص مؤسسة نقود إلكترونية. أما إذا اقتصر النشاط على تحويل الأموال أو قبول المدفوعات أو تحصيل الفواتير فقد يكفي ترخيص مؤسسة دفع، ويكون شرط الحد الأدنى للأموال الخاصة أقل بكثير. والبدء بنوع ترخيص خاطئ كلفةٌ يتعيّن تصحيحها لاحقاً بطلب توسيع الإذن.
شرط الحد الأدنى للأموال الخاصة (2026)
يحدّث البنك المركزي مبالغ الحد الأدنى للأموال الخاصة استناداً إلى المادة 33 من لائحة خدمات الدفع وإصدار النقود الإلكترونية ومقدّمي خدمات الدفع. وبموجب البلاغ المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 31 يناير 2026 والعدد 33154، تُطبَّق اعتباراً من 30 يونيو 2026 المبالغ التالية:
- مؤسسات الدفع التي تقتصر على الوساطة في سداد الفواتير: 20 مليون ليرة (كان المبلغ السابق 15 مليوناً).
- مؤسسات الدفع الأخرى: 40 مليون ليرة (كان المبلغ السابق 30 مليوناً).
- مؤسسات النقود الإلكترونية: 105 ملايين ليرة (كان المبلغ السابق 80 مليوناً).
المؤسسات التي تقتصر على تقديم خدمة معلومات الحساب مستثناة من عتبة الأربعين مليون ليرة. والأموال الخاصة ليست هي رأس المال المدفوع: فمبالغ الحد الأدنى لرأس المال المدفوع المذكورة في القانون (مليون إلى مليوني ليرة لمؤسسة الدفع، و5 ملايين ليرة لمؤسسة النقود الإلكترونية) لم تعد هي الحاسمة اليوم. ولأن المبالغ رُفعت في 2025 ثم في 2026، ينبغي بناء خطة رأس المال وفق البلاغ النافذ وقت تقديم الطلب.
بعد الحصول على الترخيص
على مؤسسات الدفع ومؤسسات النقود الإلكترونية الحاصلة على إذن المزاولة أن تتقدّم بطلب العضوية في اتحاد مؤسسات الدفع والنقود الإلكترونية في تركيا (TÖDEB) خلال شهر واحد من تاريخ الإذن (المادة الإضافية 1). وبعد ذلك تعمل المؤسسة تحت رقابة البنك المركزي؛ وتمارس مؤسسات النقود الإلكترونية أنشطتها عن طريق البنوك (المادة 18/4).
ينشر البنك المركزي على موقعه قائمة محدّثة بالمؤسسات المرخّصة، وتُعرض المؤسسات التي أُلغي إذنها أو انتهى في الصفحات نفسها بشكل منفصل.
الأسئلة الشائعة
ما مؤسسات النقود الإلكترونية المرخّصة في تركيا؟
ينشر البنك المركزي التركي على موقعه القائمة المحدّثة لمؤسسات النقود الإلكترونية ومؤسسات الدفع المرخّصة. وتُعرض المؤسسات التي أُلغي إذنها أو انتهى في الصفحات نفسها بشكل منفصل، لذا فإن التحقق من هذه القائمة قبل التعامل مع أي مؤسسة هو أضمن طريقة للتأكد من سريان إذنها.
كيف تُؤسَّس شركة نقود إلكترونية في تركيا؟
تُؤسَّس مؤسسة النقود الإلكترونية في صورة شركة مساهمة؛ وتُصدر أسهمها مقابل النقد وتكون جميعها اسمية؛ ويجب أن تتوافر في المساهمين الذين يملكون عشرة في المئة فأكثر وفي أصحاب السيطرة المؤهلات المطلوبة في مؤسسي البنوك وفق تشريعات المصارف (المادة 18). ويلزم إذن البنك المركزي لبدء النشاط، واعتباراً من 30 يونيو 2026 يبلغ الحد الأدنى للأموال الخاصة 105 ملايين ليرة. وخلال شهر من الإذن يُقدَّم طلب العضوية في TÖDEB.
كم يلزم من رأس المال لتأسيس مؤسسة دفع؟
اعتباراً من 30 يونيو 2026 يبلغ الحد الأدنى للأموال الخاصة 20 مليون ليرة لمؤسسات الدفع التي تقتصر على الوساطة في سداد الفواتير، و40 مليون ليرة لمؤسسات الدفع الأخرى. وبالنسبة لمؤسسات النقود الإلكترونية يبلغ 105 ملايين ليرة. ويحدد البنك المركزي هذه المبالغ ويحدّثها دورياً.
هل تدرّ النقود الإلكترونية فائدة، وهل تُعدّ وديعة؟
لا. لا يجوز لمُصدِر النقود الإلكترونية منح فائدة أو أي منفعة أخرى مرتبطة بمدة الاحتفاظ بها، والأموال المحصّلة مقابلها لا تُعدّ وديعة ولا صندوق مشاركة وفق تشريعات المصارف (المادة 20). وتُحفظ هذه الأموال في حساب مستقل لدى بنك.
هل يجوز تقديم خدمات الدفع دون ترخيص؟
لا. فبحسب القانون لا يقدّم خدمات الدفع إلا البنوك ومؤسسات النقود الإلكترونية ومؤسسات الدفع وPTT، وإصدار النقود الإلكترونية مقصور على البنوك وPTT ومؤسسات النقود الإلكترونية المرخّصة (المادتان 13 و18). ولا يخرج عن نطاق القانون إلا الأدوات المغلقة، مثل بطاقات الدفع المسبق الصالحة فقط في متاجر الجهة المُصدِرة نفسها.
لنبدأ بالحديث
في مكالمة مجانية مدتها ثلاثون دقيقة، دعنا نوضّح الهيكل والحوافز التي تناسبك. غير ملزِمة، لكنها مفيدة.
