حوافز أقساط الضمان الاجتماعي

تخفيض يُطبَّق على حصة صاحب العمل من أقساط تأمين العجز والشيخوخة والوفاة لأصحاب العمل في القطاع الخاص. واعتباراً من 1 يناير 2026 خُفِّضت النسبة إلى نقطتين لأماكن العمل خارج قطاع التصنيع، بينما استمر تطبيقها بخمس نقاط لأماكن العمل العاملة في التصنيع. ولا يتطلب طلباً إضافياً؛ إذ يكفي تقديم بيانات الأقساط والخدمة باختيار رقم القانون المعني. ويُشترط ألا تكون على صاحب العمل ديون أقساط أو غرامات إدارية متأخرة عن موعدها القانوني في عموم تركيا.

يُطبَّق تخفيض لصاحب العمل بمقدار خمس نقاط على أقساط التأمين الصحي العام للعمال الأتراك الموفدين إلى دول لم تُوقَّع معها اتفاقية ضمان اجتماعي، لأعمال المقاولات الخارجية وما شابهها. وهو بند تكلفة مهم للشركات التي تنفّذ أعمال تعهدات في الخارج.

تخفيض بمقدار خمس نقاط على أقساط تأمين العجز والشيخوخة والوفاة للمؤمَّن عليهم العاملين لحسابهم الخاص باسمهم. ويسري على شركاء الشركات وأصحاب الحرف؛ ويُشترط ألا تكون عليهم ديون أقساط وأن تُسدَّد الأقساط في مواعيدها.

تتحمّل الوزارة حصة صاحب العمل من أقساط التأمين عن التوظيف الإضافي المتحقق بالاستثمارات المشمولة بشهادة حوافز الاستثمار، وذلك طوال مدة تُحدَّد بحسب المنطقة ونوع الاستثمار. وفي المنطقة السادسة يُطبَّق كذلك دعم حصة المؤمَّن عليه. وتتوقف مدة الدعم ومقداره على الالتزامات المدوّنة في الشهادة.

لتخفيف أثر زيادات الحد الأدنى للأجور على صاحب العمل، تتحمّل الخزانة مبلغاً ثابتاً عن كل يوم من أيام الأقساط. ويُعاد تحديده كل عام بقانون الموازنة وقرار رئاسي؛ وهو مطبَّق لعام 2026 بموجب المادة المؤقتة 112 من القانون رقم 5510.

يحصل صاحب العمل الذي يوظّف شخصاً يتقاضى بدل البطالة على دعم أقساط طوال المدة المتبقية من البدل. ويُشترط تشغيل المؤمَّن عليه إضافةً إلى متوسط عدد المؤمَّن عليهم في مكان العمل خلال الأشهر السابقة لتاريخ التوظيف.

في أماكن العمل المصنّفة شديدة الخطورة والتي يزيد عدد موظفيها عن عشرة، إذا لم يقع خلال ثلاث سنوات حادث عمل ينتهي بوفاة أو عجز دائم، تُطبَّق حصة صاحب العمل من أقساط تأمين البطالة بنسبة مخفّضة طوال السنة التقويمية التالية. وهو الحافز الوحيد الذي يكافئ أداء الصحة والسلامة المهنية مباشرة.

عند التوظيف الإضافي للشباب فوق الثامنة عشرة والنساء وحملة شهادات الكفاءة المهنية، يُغطّى نصيب صاحب العمل من أقساط التأمين من صندوق تأمين البطالة. وتتراوح مدة الدعم بين اثني عشر وثمانية وأربعين شهراً بحسب العمر والجنس وحالة الشهادة والقيد لدى مؤسسة العمل. وقد مُدِّد سريان التطبيق حتى 31 ديسمبر 2026.

دعم يُقدَّم من حيث الأقساط واستقطاع ضريبة الدخل ورسوم الدمغة، بشرط أن يكون المؤمَّن عليه المعيَّن إضافةً إلى متوسط الفترة السابقة. ومقدار الدعم في قطاعي التصنيع وتقنية المعلومات أعلى منه في القطاعات الأخرى؛ ولهذا يُستخدم رمزا حافز منفصلان.

تتحمّل الخزانة حصة صاحب العمل من أقساط التأمين المستحقة عن المؤمَّن عليهم من ذوي الإعاقة. وتختلف النسب بين التوظيف ضمن الحصة القانونية والتوظيف الزائد عنها. أما أماكن العمل التي يبلغ عدد موظفيها خمسين فأكثر فتوظيف ذوي الإعاقة فيها التزام قانوني أصلاً.

بموجب القانون رقم 5746، تتحمّل الخزانة نصف حصة صاحب العمل من أقساط التأمين لموظفي البحث والتطوير والتصميم والدعم العاملين في مركز بحث وتطوير أو مركز تصميم أو مشروع مدعوم. ويخضع موظفو الدعم لحدّ أقصى كنسبة من إجمالي الموظفين.

في أماكن العمل الحاصلة على شهادة استثمار أو مبادرة ثقافية من وزارة الثقافة والسياحة، تتحمّل الوزارة حصة صاحب العمل من أقساط التأمين بنسب محددة. وتُطبَّق نسب مختلفة في مرحلتي الاستثمار والتشغيل.

عند توظيف أشخاص يتلقون مساعدات اجتماعية، تتحمّل وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية حصة صاحب العمل من أقساط التأمين. ويُشترط أن يكون المؤمَّن عليه قد تلقى مساعدة اجتماعية خلال السنة السابقة لتاريخ التوظيف، وأن يتحقق شرط التوظيف الإضافي.

دعم أقساط لتوظيف الأشخاص الذين استفادوا من خدمات الحماية والرعاية وإعادة التأهيل. ويُقدَّم بموجب القانون رقم 2828 لأصحاب العمل في القطاع الخاص، بشكل منفصل عن حق التوظيف في المؤسسات العامة.

في أماكن العمل التي يقل عدد موظفيها عن عشرة والمصنّفة خطرة أو شديدة الخطورة، تتحمّل المؤسسة تكلفة خدمات أخصائي سلامة العمل وطبيب مكان العمل. وهو دعم كثيراً ما يغفل عنه أصحاب المنشآت الصغيرة في الإنتاج والإنشاءات.